Summary: A coalition of community leaders is renewing the push for tighter race-hate laws. They say it is ineffective and powerless, with not a single person prosecuted under the laws since they were introduced. &nbsp... (قام ائتلاف من قادة المجتمع المدني بتجديد الدعوات لتفعيل قوانين مكافحة التمييز العرقي والكراهية. وقالوا بأن القوانين الحالية مكبلة وغير فعالة نظرا لعدم محاكمة أي شخص متهم بجرائم كراهية منذ تقديم هذه القوانين. القادة العشرون تجمعوا في بيت البرلمان في نيو ساوث ويلز، ملتفين حول قضية واحدة وهي رفض التمييز العرقي وتشويه السمعة القائم على التفرقة العنصرية اذا هي حملة جديدة اطلق عليها اسم "حافظوا على نيو ساوث ويلز آمنة" والهدف منها حسب القائمين عليها هو تسهيل محاكمة الأشخاص الذين ينتهجون مبدأ خطاب الكراهية ويشعلون نيران العنف كنتيجة لذلك ويقول رئيس المجلس اليهودي في نيو ساوث ويلز فيك الاه ديف بأن قوانين مكافحة التمييز العرقي في غرب استراليا مثال يحتذى به. وفي نفس السياق، يذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز هي أول ولاية استرالية تجرم الكراهية تجاه الأشخاص بناءا على العرق. ولكن على الرغم من ذلك، فلم يتعرض أي شخص للمحاكمة استنادا لهذا القانون. ويضيف السيد فيك الها ديف بأن تشديد العقوبات على هكذا جرائم عرقية، يكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت تحديدا خصوصا في ضوء الهجمات الأخيرة في اوروبا والتي ساهمت بشكل أو بأخر بتزايد الاسلاموفوبيا في استراليا. ويقول الناطقون باسم المبادرة الجديدة بأن التفوه بكلمات عنصرية تفرق بناءا على العرق ليست فقط جارحة انما تمتد آثارها السلبية لتشمل المجتمع برمته. أحد الباحثات في مجال مكافحة الارهاب في مركز تحليل الأمن انوشي مشتاق، تقول بأن تشديد العقوبات يكتسب أهمية كبيرة في مكافحة التطرف في استراليا. واحتدم النقاش في السنوات الاخيرة بخصوص جدوى القوانين الحالية التي تعنى بمكافحة جرائم الكراهية المبنية على أساس عرقي عقب دعوات قائد حزب التحرير في استراليا اسماعيل الوحوح في ذلك الوقت لما أطلق عليه اسم "الجهاد ضد اليهود". وعندما أحالت الشرطة القضية لمكتب الادعاء العام، لم تتمكن اجهزة الدولة من اتخاذ اي اجراءات بحق الوحوح نظرا لعدم كفاية الادلة. ويقول نائب زعيم المعارضة في نيو ساوث ويلز Ù مايكل دالي بأن اجماعا من كافة الاحزاب، لا بد أن يدعم الجهود نحو تشديد العقوبات وتعديل القوانين الرادعة في محاولة جادة لتضييق الخناق على من ينوون اذكاء نيران الكراهية والتمييز العرقي والعنصري. وفي رد فعل رسمي، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز في مذكرة رسمية بأنها تدرس اقتراحات المبادرة وأنها ملتزمة بتسليط الضوء على وجهات النظر المختلفة في المجتمع، حفاظا على التوازن بين حرية التعبير عن الرأي وحماية المواطنين من العنف. )
