Summary: في قرار فاجأ كثيرين، تجاوز رئيس الوزراء توني أبوت مجلس الشيوخ، واستغنى عن مشروع قانون رفع ضريبة البنزين لعدم توافر الأصوات الكافية له، واستبدله بمرسوم حكومي يقضي برفع تعرفة النفط ومشتقاته. أبوت يقول إن القرار لن يؤدي سوى لزيادة 40 سنتاً على مصروف البنزين في الأسبوع، في حين تقول فاعليات أخرى إن هذا القرار سيؤدي إلى إضافة 3 دولارات على كل صفيحة بنزين. كيف سيؤثر قرار الحكومة على معيشتكم؟ هل سترتفع أسعار كل السلع بسبب ارتفاع كلفة النقل؟ ومن الذي سيستطيع محاسبة شركات البنزين التي تمارس جشعاً لا مثيل له في تسعيراتها؟ أبوت يقول إن لديه تفويضاً من الناخبين يسمح له باتخاذ مثل هذا القرار من دون الرجوع إلى البرلمان المنتخب. هل توافقون على هذا المبدأ؟ وماذا عن مشاريع القوانين الأخرى؟ هل سيُخرج أبوت أرنباً من قبعته لكل مشروع قانون يسقط في مجلس الشيوخ؟ وما دور المجلس المنتخب إذا حصل ذلك؟ The Federal Government has announced it will use tariff proposals to reintroduce regular hikes in fuel tax in a move expected to cost average households about 40 cents a week. The increases will begin on November the 10th, Do you think t...
